سحب الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي)

تم اليوم الجمعة سحب الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي), وهذا خلال اجتماع بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. اعتمد أعضاء الجلسة العامة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، قرار سحب الجزائر من قائمة البلدان الخاضعة للإشراف المعزز "القائمة الرمادية". ‎تميزت هذه الدورة التاريخية بمشاركة الوفد الجزائري برئاسة وزير المالية عبد الكريم بوزرد، ومحافظ بنك الجزائر محمد لمين لبو، مما يشهد على الأهمية الاستراتيجية التي توليها أعلى سلطات الدولة للقضايا المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ‎وشددت الوفود على أن النتائج التي حصلت عليها الجزائر "هي دليل ملموس على إرادتها السياسية وفعالية إصلاحاتها والتزامها بالامتثال للمعايير الدولية الأكثر تطلبا من حيث السلامة المالية والشفافية الاقتصادية". ‎وبالتالي، فإن سحب الجزائر من القائمة الرمادية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية يكرس، وفقا للوفود نفسها، "التقدم الكبير الذي أحرزه البلد في تعزيز نظامه الوطني لمنع ومكافحة الجريمة المالية، ويزيد من تعزيز ثقة المجتمع الدولي في صلابة النظام المالي الجزائري ومرونته".