إدراج "AYRADE" في البورصة.. خطوة جزائرية جديدة نحو تعزيز السيادة الرقمية

تستعد شركة "AYRADE" لدخول مرحلة جديدة في مسارها المهني والاقتصادي، بإدراجها المرتقب في بورصة الجزائر خلال شهر جوان 2026، لتصبح بذلك أول مشغل جزائري للحوسبة السحابية يفتح رأسماله للعموم، وتعد هذه الخطوة محطة بارزة لا تقتصر على بعدها المالي فحسب، بل تعكس أيضا توجها استراتيجيا نحو ترسيخ السيادة الرقمية الجزائرية، من خلال بروز فاعلين وطنيين قادرين على تشغيل البنى التحتية الرقمية محليًا وتعبئة الاستثمار الوطني في خدمة التنمية التكنولوجية. تأسست شركة AYRADE SPA في 25 مارس 2009 على يد مؤسسها ومديرها العام ورئيس مجلس إدارتها محمد لمين بلبشير، وتتخذ من مركز الأعمال جنينة بالمحمدية في الجزائر العاصمة مقرًا لها. ومنذ انطلاقها، تمكّنت الشركة من فرض نفسها في السوق الوطنية كمزود للحلول الرقمية والبنى التحتية التكنولوجية، معتمدة على رؤية ترتكز على تطوير خدمات رقمية متقدمة تُدار من الجزائر وتحت رقابة محلية. وتنشط AYRADE عبر خمسة محاور رئيسية تشمل الحوسبة السحابية والاستضافة الرقمية، مراكز البيانات، الأمن السيبراني، البحث والابتكار، وتطوير تطبيقات الأعمال. وتقدّم الشركة خدماتها لفائدة المؤسسات الجزائرية الناشطة في قطاعات متعددة من بينها البنوك والتأمين والاتصالات والإدارة والطاقة والصناعة والصحة والخدمات. وتعد الشركة من أوائل المتعاملين الجزائريين المرخّص لهم من طرف ARPCE لتقديم خدمات الحوسبة السحابية، بعد حصولها سنة 2024 على الترخيص العام للحوسبة السحابية، إضافة إلى شهادة الجودة ISO 9001:2015. كما تشغّل مركزَي بيانات على التراب الوطني، وتطور حلولا في مجال الأمن السيبراني، من بينها منتجها الخاص Ayrade Security Appliance (ASA)، إلى جانب مركز عمليات أمنية SOC مخصص لحماية الأنظمة المعلوماتية الحساسة. وتبرز المؤشرات المالية للشركة مسار نمو متسارع خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ رقم أعمالها سنة 2025 نحو 416 مليون دينار مقابل 192 مليون دينار سنة 2024، أي بزيادة فاقت 117 بالمائة. كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) نحو 110 ملايين دينار خلال 2025، مقابل 56 مليون دينار في السنة السابقة. وتضم الشركة أكثر من 100 موظف، وتخدم أكثر من 10 آلاف عميل، من بينهم نحو 3700 عميل نشط في مجال الخدمات السحابية. وفي ما يتعلق بعملية الإدراج، فقد حصلت الشركة على تأشيرة COSOB رقم 02/2026 بتاريخ 15 أفريل 2026. وتشمل العملية زيادة في رأس المال عبر طرح بسعر ثابت في السوق الرئيسية لـ بورصة الجزائر، من خلال إصدار 1.250.000 سهم جديد بسعر 800 دينار للسهم الواحد، ما يمثل 20 بالمائة من رأس المال بعد العملية، بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دينار جزائري. وستنطلق فترة الاكتتاب من 1 إلى 30 جوان 2026، مع تحديد حد أدنى للنجاح يقدّر بـ 50 بالمائة من الأسهم المعروضة، أي ما يعادل 500 مليون دينار. كما تتميز العملية بكونها أول دخول إلى البورصة بعد موافقة المجلس الإسلامي الأعلى من حيث توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. وسيوجه صافي عائدات العملية، المقدّر بنحو 958 مليون دينار، لتمويل مشاريع التوسع الكبرى للشركة. ويشمل ذلك استثمارات بنحو 593 مليون دينار لتجديد واقتناء 294 خادمًا وتعزيز البنية التحتية للشبكة، إلى جانب تخصيص 366 مليون دينار لتغطية احتياجات رأس المال العامل، وتمويل المشاريع الجديدة، وتعزيز القدرات التشغيلية والتسويقية. وتراهن AYRADE على سوق رقمية جزائرية تعرف توسعًا متسارعًا، في ظل وجود أكثر من 1.4 مليون مؤسسة اقتصادية في الجزائر، 95 بالمائة منها مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ومع تزايد الطلب على الحلول السحابية المحلية وخدمات الأمن السيبراني. وتشير التقديرات إلى أن سوق الخدمات الرقمية في الجزائر قد يتضاعف ثلاث مرات بحلول سنة 2030، مدفوعًا بالتحول الرقمي الوطني وبرامج السيادة الرقمية. ويؤكد مؤسس الشركة محمد لمين بلبشير خلال ندوة صحفية بالعاصمة، أن إدراج AYRADE في البورصة يمثل أكثر من مجرد عملية مالية، بل هو دعوة مفتوحة للمستثمرين الجزائريين للمساهمة في بناء بنية تحتية تكنولوجية وطنية تدار محليًا وتخدم الاقتصاد الوطني. كما يرى أن هذه الخطوة ستتيح للشركة تسريع وتيرة توسعها في مجال مراكز البيانات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والبحث والتطوير. وبحسب التقييم المعتمد من مكتب KPMG Algérie وفق طريقة التدفقات النقدية المخصومة (DCF)، قُدّرت قيمة المؤسسة بـ 4.544 مليار دينار، وقيمة حقوق الملكية بـ 4.327 مليار دينار، مع متوسط عائد متوقع يصل إلى 9.45 بالمائة وفق أفق خطة الأعمال للفترة 2026–2031. ويأتي هذا الإدراج ليكرّس مكانة AYRADE كأحد أبرز الفاعلين الجزائريين في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية، ويمنح السوق المالية الجزائرية دفعة جديدة من خلال انفتاح قطاع رقمي واعد على الاستثمار العام، في خطوة تحمل رهانات اقتصادية وتكنولوجية وسيادية في آن واحد.